تعمل أكثر وكالات الحج والعمرة عبر وكلاء: فروع وممثلين وتجار يجلبون المسافرين. وهذا الهيكل يثير سؤالين، ولكليهما جواب ملموس في البرنامج — كم يكسب الوكيل، وماذا يستطيع أن يرى.
أين تُعرَّف العمولة
يمكن تعريف العمولة في موضعين، ويجب أن يكون الغالب منهما واضحًا: مبلغ عام على بطاقة الوكيل، أو مبلغ خاص على البرنامج.
والسلوك الصحيح أن يسبق مبلغ البرنامج. فقد يأخذ الوكيل عادةً مبلغًا ثابتًا لكل مسافر، لكن يكون قد اتُّفق على مبلغ أعلى في برنامج فاخر؛ وتعريف البرنامج يعلو تعريف الوكيل.
وإذا لم يُعرَّف أيٌّ منهما فليُعرض السطر بصفر. فعبارة «هذا الوكيل لديه عشرة مسافرين ولم تُدخَل عمولته» أنفع بكثير من إخفاء السطر.
متى تُستحقّ العمولة
هذا قرار تجاري لا سؤال برمجي، لكن أثره يقع في البرنامج. وثمة ثلاث ممارسات شائعة: عند تأكيد التسجيل، أو عند التحصيل، أو بعد الإقلاع.
الاستحقاق عند التسجيل يحفّز الوكيل لكنه يستلزم الاسترداد عند الإلغاء. وربطه بالتحصيل يحمي السيولة لكن الوكيل يقول إن متابعة الدفع ليست مهمته.
وأيًّا كان الاختيار يبقى أمر ثابت: المسافر الملغى لا يولّد عمولة. ويجب أن يكون ذلك تلقائيًا — فبالمتابعة اليدوية تفلت بضعة أسطر كل موسم.
نطاق البيانات: القضية الحقيقية
من الطبيعي أن يرى الوكيل مسافريه. أما ألا يرى مسافري وكيل آخر فأمر حاسم تجاريًا: فإن رأى الوكلاء عملاء بعضهم وقعت الوكالة وسط منافسة بينهم.
وموضع هذا الحدّ مهم. فإن بُني كمرشّح في الشاشة كفى كتابة معرّف سجل آخر في شريط العنوان لتجاوزه، وقد يتجاوزه تقرير قابل للتصدير أيضًا.
وفي الإعداد الصحيح يقع الحدّ في البيانات نفسها لا في الشاشة. فإذا لم يصل سجل خارج نطاق الوكيل إليه بأي طريق كان ذلك حدًّا حقيقيًا.
ماذا ينبغي أن يرى الوكيل
حاجة الوكيل أضيق من لوحة الوكالة: كم مسافرًا جلبتُ، وكم تأكّد، وكم تراكم من عمولة، وكم لديّ في كل رحلة.
وفتح اللوحة كاملة للوكيل يولّد مشكلتين. الأولى فيض المعلومات — فيضيع الوكيل بين شاشات لا تعنيه. والثانية تجارية: تكلفة الرحلة والربح والخسارة وأداء الوكلاء الآخرين ليست من شأن الوكيل.
وشاشة وكيل منفصلة وضيّقة تسهّل عمله وتحمي موقف الوكالة التجاري في آن واحد.